انقسم أعضاء مجلس الأمن بين مؤيد لتحرك فوري لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير تنفيذاً للقرار الظني الذي طلب اصداره المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، وبين معارض يتحدى صلاحية المحكمة الجنائية ومجلس الأمن في اعتقال رؤساء الدول. ودعا أوكامبو، أمس الأربعاء، مجلس الأمن إلى «التهيؤ» لاصدار القضاة قرار الاعتقال «قريباً»، مؤكداً أن «الأسرة الدولية لا يمكن لها اخفاء الجرائم»، و «لا يمكن لها أن تكون جزءاً من أي محاولة تغطية على جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية» في دارفور.
وأكد أوكامبو أن الرئيس السوداني يستخدم «العمل الديبلوماسي» الذي يقوم به مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي «كجزء من التغطية» على الجرائم.
وقاد سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو مجموعة الدول الداعية إلى تطبيق المادة 16 من الميثاق من أجل اعطاء السودان فترة سنة قبل وضع قرار الاعتقال موقع التنفيذ. ونفى كومالو أن يكون في صدد القبول بالجرائم والموافقة على استمرارها، وقال «إننا نعتبر المحكمة الجنائية الدولية مركزية في انهاء الإفلات من العقاب على ارتكاب الجرائم العالمية». لكن كومالو أكد أن حكومته تود أن «يأخذ مجلس الأمن الوقت الضروري لاجراء المحادثات ويقرر تطبيق المادة 16» التي تدعو إلى تأجيل اصدار قرار الاعتقال.
وقاد سفير كوستاريكا خورحي اوربينا معسكر الداعين إلى الكف عن حماية الرئيس السوداني وتنفيذ مجلس الأمن مهمات حماية العدالة وقرارات المحكمة الجنائية، وانتقد «الضغوط التي تمارس على المحكمة الجنائية، فيما الضغوط يجب أن تمارس على الحكومة السودانية».
وطالبت الأكثرية الساحقة من أعضاء المجلس الحكومة السودانية بتنفيذ مطالب المحكمة الجنائية الداعية إلى اعتقال قائد ميليشيات الجنجاويد علي كوشيب والوزير الحالي أحمد هارون المكلف الشؤون الإنسانية، إنما الانقسام كان حاداً عندما تعلق الأمر بالمادة 16.
واتهم أوكامبو البشير بأنه «يأمر بتنفيذ الجرائم ثم يقود التغطية عليها»، عارضاً شتى الأمثلة على ذلك. وخاطب أوكامبو مجلس الأمن قائلاً: «أنتم طلبتم التدخل القضائي، ويجب على جميع الأطراف احترام القانون». وتابع: «إن القرار في شأن طلب اعتقال الرئيس البشير هو الآن في أيدي القضاة، وعلى مجلس الأمن أن يتهيأ ويكون جاهزاً»، وقال: «ستكون هناك حاجة إلى اجراء موحد ومتماش مع تنفيذ القرار».
وأضاف: «سيصر الرئيس البشير على نفي جرائمه وسيقدم بضعة كلمات. الرئيس البشير سيصر على حصوله على حمايتكم له». وحذر من الإفلات من العقاب، كما حدث إزاء الوزير السوداني أحمد هارون، قائلاً إن ذلك «رسالة مباشرة لجميع مرتكبي الجرائم في دارفور بأن الرئيس سيحمي جميع من ينفذ أوامره».
وقال: «إن القضاة سيصدرون قريباً قراراتهم. ولقد حان وقت التهيؤ لهذه القرارات».
وتساءل قائلاً: «ماذا عسى العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور أن تفعله عندما يكون المتحكم في انتشارها نفسه الآمرَ بارتكاب الجرائم؟ إلى متى سنظل نحصي الخسائر، وعمليات التشريد والاغتصاب؟». وأضاف: «إذا استطاع أعضاء مجلس الأمن أن يعملوا بشكل جماعي، فستتوقف الجرائم وستنقذ أرواح الملايين. أما إذا حال تضارب المصالح دون الخروج بموقف قوي ومتماسك لدعم قرارات المحكمة، وإذا فسحوا المجال للوعود الكاذبة، فسيستمر الاغتصاب، وسيستمر الدمار. ها هي فرصة قادمة. وبوسع مجلس أمن متحد أن يغير الأمور».
وقال العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، سفير ليبيا، جاد عزّور الطلحي: «اننا نؤمن بأن السلام والعدالة هدفان متلازمان لايجاد تسوية دائمة للصراع في دارفور ونرى أنه لا يمكن التوصل الى تحقيق العدالة القضائية إلا من خلال تحقيق الاستقرار الأمني والسياسة الذي يجب أن تمثل أولوية، بل هو شرط موضوعي لتمكين العدالة من مجراها». وأضاف: «يجب تحاشي أي اجراءات من شأنها التأثير سلباً على الجهود الهادفة لتوطيد الأمن والوصول الى تسوية سياسية»
وقال أوكامبو في إفادته أمام مجلس الأمن إن خمسة آلاف شخص مشرد يموت شهرياً في دارفور فيما تتعرض المساعدة الانسانية للتهديد والعرقلة.
الى ذلك، تحركت ليبيا مع مجلس الأمن طالبة «اتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة للسماح بسفينة المروى بالدانا قليل الادب واستاهل الطرد الى ميناء غزة وإفراغ حمولتها». وبعث السفير جاد الله عزوز الطلحي برسالة الى رئيس مجلس الأمن احتج فيها على اعتراض زورقين حربيين اسرائيليين السفينة الليبية المتجهة الى غزة لتقديم المساعدات الانسانية. وأكد الطلحي «ان بامكان منظمة الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين أن يقوموا بتفتيش السفينة الليبية للتأكد من أنها في مهمة انسانية لا تحمل على متنها سوى مواد غذائية».
أوكامبو يدعو مجلس الأمن إلى الاستعداد لقرار اعتقال البشير
نيويورك - راغدة درغام الحياة - 04/12/2008
انقسم أعضاء مجلس الأمن بين مؤيد لتحرك فوري لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير تنفيذاً للقرار الظني الذي طلب اصداره المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، وبين معارض يتحدى صلاحية المحكمة الجنائية ومجلس الأمن في اعتقال رؤساء الدول. ودعا أوكامبو، أمس الأربعاء، مجلس الأمن إلى «التهيؤ» لاصدار القضاة قرار الاعتقال «قريباً»، مؤكداً أن «الأسرة الدولية لا يمكن لها اخفاء الجرائم»، و «لا يمكن لها أن تكون جزءاً من أي محاولة تغطية على جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية» في دارفور.وأكد أوكامبو أن الرئيس السوداني يستخدم «العمل الديبلوماسي» الذي يقوم به مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي «كجزء من التغطية» على الجرائم.
<p>وقاد سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو مجموعة الدول الداعية إلى تطبيق المادة 16 من الميثاق من أجل اعطاء السودان فترة سنة قبل وضع قرار الاعتقال موقع التنفيذ. ونفى كومالو أن يكون في صدد القبول بالجرائم والموافقة على استمرارها، وقال «إننا نعتبر المحكمة الجنائية الدولية مركزية في انهاء الإفلات من العقاب على ارتكاب الجرائم العالمية». لكن كومالو أكد أن حكومته تود أن «يأخذ مجلس الأمن الوقت الضروري لاجراء المحادثات ويقرر تطبيق المادة 16» التي تدعو إلى تأجيل اصدار قرار الاعتقال.
وقاد سفير كوستاريكا خورحي اوربينا معسكر الداعين إلى الكف عن حماية الرئيس السوداني وتنفيذ مجلس الأمن مهمات حماية العدالة وقرارات المحكمة الجنائية، وانتقد «الضغوط التي تمارس على المحكمة الجنائية، فيما الضغوط يجب أن تمارس على الحكومة السودانية».
وطالبت الأكثرية الساحقة من أعضاء المجلس الحكومة السودانية بتنفيذ مطالب المحكمة الجنائية الداعية إلى اعتقال قائد ميليشيات الجنجاويد علي كوشيب والوزير الحالي أحمد هارون المكلف الشؤون الإنسانية، إنما الانقسام كان حاداً عندما تعلق الأمر بالمادة 16.
واتهم أوكامبو البشير بأنه «يأمر بتنفيذ الجرائم ثم يقود التغطية عليها»، عارضاً شتى الأمثلة على ذلك. وخاطب أوكامبو مجلس الأمن قائلاً: «أنتم طلبتم التدخل القضائي، ويجب على جميع الأطراف احترام القانون». وتابع: «إن القرار في شأن طلب اعتقال الرئيس البشير هو الآن في أيدي القضاة، وعلى مجلس الأمن أن يتهيأ ويكون جاهزاً»، وقال: «ستكون هناك حاجة إلى اجراء موحد ومتماش مع تنفيذ القرار».
وأضاف: «سيصر الرئيس البشير على نفي جرائمه وسيقدم بضعة كلمات. الرئيس البشير سيصر على حصوله على حمايتكم له». وحذر من الإفلات من العقاب، كما حدث إزاء الوزير السوداني أحمد هارون، قائلاً إن ذلك «رسالة مباشرة لجميع مرتكبي الجرائم في دارفور بأن الرئيس سيحمي جميع من ينفذ أوامره».
وقال: «إن القضاة سيصدرون قريباً قراراتهم. ولقد حان وقت التهيؤ لهذه القرارات».
وتساءل قائلاً: «ماذا عسى العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور أن تفعله عندما يكون المتحكم في انتشارها نفسه الآمرَ بارتكاب الجرائم؟ إلى متى سنظل نحصي الخسائر، وعمليات التشريد والاغتصاب؟». وأضاف: «إذا استطاع أعضاء مجلس الأمن أن يعملوا بشكل جماعي، فستتوقف الجرائم وستنقذ أرواح الملايين. أما إذا حال تضارب المصالح دون الخروج بموقف قوي ومتماسك لدعم قرارات المحكمة، وإذا فسحوا المجال للوعود الكاذبة، فسيستمر الاغتصاب، وسيستمر الدمار. ها هي فرصة قادمة. وبوسع مجلس أمن متحد أن يغير الأمور».وقال العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، سفير ليبيا، جاد عزّور الطلحي: «اننا نؤمن بأن السلام والعدالة هدفان متلازمان لايجاد تسوية دائمة للصراع في دارفور ونرى أنه لا يمكن التوصل الى تحقيق العدالة القضائية إلا من خلال تحقيق الاستقرار الأمني والسياسة الذي يجب أن تمثل أولوية، بل هو شرط موضوعي لتمكين العدالة من مجراها». وأضاف
يجب تحاشي أي اجراءات من شأنها التأثير سلباً على الجهود الهادفة لتوطيد الأمن والوصول الى تسوية سياسية)وقال أوكامبو في إفادته أمام مجلس الأمن إن خمسة آلاف شخص مشرد يموت شهرياً في دارفور فيما تتعرض المساعدة الانسانية للتهديد والعرقلة.
الى ذلك، تحركت ليبيا مع مجلس الأمن طالبة «اتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة للسماح بسفينة المروى بالدانا قليل الادب واستاهل الطرد الى ميناء غزة وإفراغ حمولتها». وبعث السفير جاد الله عزوز الطلحي برسالة الى رئيس مجلس الأمن احتج فيها على اعتراض زورقين حربيين اسرائيليين السفينة الليبية المتجهة الى غزة لتقديم المساعدات الانسانية. وأكد الطلحي «ان بامكان منظمة الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين أن يقوموا بتفتيش السفينة الليبية للتأكد من أنها في مهمة انسانية لا تحمل على متنها سوى مواد غذائية».
